Police chief apologises to Henry Nowak’s family over handcuffing and arrest
قائد الشرطة يعتذر عن تشدد الشرطة أثناء اعتقال هنري نوواك
Police chief apologises to Henry Nowak – قدم قائد الشرطة في مقاطعة هامبسير أليكسيس بون اعتذاره للعائلة بعد أن تم توثيق اعتقال هنري نوواك وهو يحتضر بالعقالة والتقيد. وذكر بون في تصريح له لـ بي بي سي أنه “يُحزن” لرؤية المشاهد التي تظهر في شريط فيديو للكاميرا الأمامية للشرطة، حيث كان هنري البالغ من العمر 18 عامًا يُصرخ مرارًا متاعًا للفاعلين أنه تعرض لطعنة في الرقبة وبدأ يعاني من صعوبة في التنفس. وقد ظهرت الشرطة في الفيديو تُمسك بهنري بعد أن قام الجاني فيكرم ديجوا باتهامه بتحريض عنصري، رغم أن الفيديو يُظهر أن هنري كان يُصرخ طوال الوقت أنه قد أُصيب بجروح قاتلة.
التفاصيل عن الواقعة ورد فعل العائلة
وقال بون لبي بي سي: “أنا أعتذر عن ما وصلت إليه عائلة هنري، وأمل أن تجدوا الراحة في هذه الاعتذار.” وأكد أن شرطة مقاطعة هامبسير ومقاطعة وIGHT ملزمة بحمل أعباء ما حدث. في الوقت نفسه، أفادت تقارير أن جاني هنري، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، حُكم عليه بالإعدام المؤقت بعقوبة 21 عامًا في 3 ديسمبر، لكن بون لم يُعلن عن استقالته بسبب الحادث. وفي المقابل، قال بون إنّه لن يُجني على سبب مسبق لنتائج التحقيق المستقل الذي يُشرف عليه مكتب التحقيق بشرطة إنجلترا وويلز.
قال بون: “ما تم تصويره هو حادث صادم، ويساهم في تأثير كبير. من الصعب تجاهل المشاهد، فهي تُثير تعاطفًا عميقًا مع عائلة هنري في هذه المرحلة.”
وقال والد هنري، مارك نوواك، إن العائلة لن تقدر على تجاوز الألم الذي واجهتهم “كажд يوم لبقية حياتهم”. وأضاف أن العائلة كانت تُشعر بالحزن الشديد عند مقارنة معاملة الشرطة لابنهم مع معاملة الجاني، لكنه حثّ الجميع على التحلي بالهدوء وتجنب تفاقم التوترات. وتشير التفاصيل التي كشفت عن وفاة ابنه بعد أن تم تقييده بلقطة رقبة والاعتداء عليه، إلى انتشار الجدل والانتقادات الواسعة.
ردود الأفعال السياسية والعلاقات بين الأطراف
بعد يوم من إصدار الحكم، اتهم زعيم حزب المحافظين كيمي بادينوتش الحادث بـ “عدة فشلات” في التعامل مع قضية التمييز العنصري. وفي الجلسة التشريعية، قال نائب رئيس الوزراء الظلّي كريس فيلب أن الشرطة أظهرت “اهتمامًا أكبر باتهامات العنصرية” من أن تُساعد على إنقاذ حياة هنري. وفي نفس اليوم، اتهم قائد حزب الإصلاح نigel فارجر بإسقاط مسؤولية الشرطة وتحويل الحادث إلى “أداة لخلق التوترات وانقسامات جديدة”.
قال ستارمر: “اللواء نigel فارجر استغل وفاة هنري لخلق ضغط وحرب إدراكية.”
وقال بون إنّه لا يعتقد أن ما تم تسميته “ممارسة التمييز المتعددة” يعكس واقع عمل الشرطة بشكل دقيق. وأضاف أن الشرطة تعمل “كل يوم” في خدمة جميع المجتمعات دون تحيز. ومن جانبها، قالت مفوضة الشرطة في مقاطعة هامبسير دونا جونز أنّها تواصلت مع العائلة وحثّتها على البقاء هادئة.
تحقيق مستقل وتعديلات سياسية
Concurrently، يخضع مجلس قادة الشرطة الوطني لدراسة هل يحتاج خط “الالتزامات المناهضة للتمييز” إلى تعديل. وتقول التقارير إن الواقعة جرّحت علاقات الثقة بين الشرطة والمجتمعات المتنوعة. ومن الأدلة التي ظهرت في الفيديو، أن هنري كان يُصرخ: “أُصيب بجروح قاتلة، وأنا لا أستطيع التنفس”، لكن أحد الضباط لم يُصدّقه واقترح أن “أنا لا أرى أنك تحتاج إلى هذا”.
وقد نُقل هنري بعد أن أُصيب بـ 4 طعنات في طريق عودته من ليلة قضاءها مع فريقه الكروي. وفي المقابل، عبّر القاضي ويليام موسلي عن رأيه في أن فيكرم ديجوا أخطأ في تصرفاته و蒙羞了他的家庭和宗教。 كما حكمت والدته، كيران كاور البالغة من العمر 53 عامًا، بمساعدة الجاني بعد أن حاولت إخفاء سلاح الجريمة.
البيانات النهائية وأثر الحادث
قال مارك نوواك: “نحن نحمل مرارة هنري في قلوبنا، لكننا لا نريد أن تُستخدم وفاته لخلق قسوة جديدة بين المجتمعات.” وأضاف أن مشهد اعتقال هنري في اللحظة الأخيرة لم يكن منطقيًا، وأنه استُخدم أسلوبًا غير مبرر. ورغم أن الجاني حصل على العقوبة الأقسى، إلا أن العائلة تشير إلى عدم مساواة في المعاملة، مما أدى إلى توسع الانتقادات.
تحت ضغط المواقف، أصدرت الشرطة بيانًا يوضح أن بعض الضباط تمت إقالتهم بسبب أسباب لا ترتبط بالحادث، بينما بقي آخرون في خدمة المجتمع. ومن بين هذه الإجراءات، قام ضابط واحد بانسحابه من القوة، وتم تعيين ثلاثة آخرين في مهام غير ميدانية. هذه الإجراءات تُظهر أن الشرطة تدرك حجم الأزمة، وأنها تسعى إلى تصحيحها.
في الوقت نفسه، تسعى وسائل الإعلام إلى توضيح الجدل حول “التمييز العنصري” وتأثيره على مواقف الشرطة. وبحسب مراقبين، قد تُستخدم هذه القضية لتحليل النظام الصحي وجدول التعامل مع الأزمات الاجتماعية. وقد أدى الحادث إلى توحد تواجدها تحت مظلة العدالة، بينما استمرت الاتهامات ضد الشرطة، خاصة في الأيام الأولى من الحملة.
بعد أن تم توثيق الواقعة ونشرها، تغيرت المواقف السياسية والاجتماعية بشكل كبير. وقد أثر ذلك على التقديرات العامة لصلاحية الشرطة، حيث تظهر التقارير أن بعض المراقبين يخلصون إلى أن الواقعة أظهرت “رد فعل غير متناسب”. ومن ناحية أخرى، تدعم العديد من الأفراد نهج الشرطة في محاولة تجنب التعميمات المبالغ فيها.
في النهاية، تظل الواقعة تُشكل مثالًا لضرورة التوازن بين المرونة في التصرفات والالتزام بمعايير العدالة. ويعتبر أليكسيس بون أن هذه الأحداث تمنح الشرطة فرصة للتأمل والتطوير. ومع ذلك، يبقى الجدل حول “التمييز” و”القبض غير الضروري” مثيرًا للنقاشات بين المحافظين والنا
