Teen rapists spared jail partly because of intellectual limitations, judge’s full remarks show

الصغار المشتبه بهم في جرائم الاغتصاب مُستثنون من السجن بسبب قيود ذكاءهم، وفقًا لتعليقات القاضي الكاملة

Teen rapists spared jail partly because – تم إدانة ثلاثة شباب تورطوا في ارتكاب جرائم اغتصاب ضد فتيات في أحداث منفصلة، وتم منحهم عقوبات استثنائية من القاضي نظراً لوجود أدلة مفصّلة توضح طبيعة جرائمهم، وفرصهم لإعادة التأهيل، وأيضًا لأعاقاتهم العقلية الجسيمة التي تخص اثنين منهم. حكم القاضي في أكتوبر من العام الماضي، مما أثار جدلاً واسعاً عندما وُضع هؤلاء الشباب تحت شروط إصلاحية خاصة (YROs) بعد إدانتهم بـ10 تهم اغتصاب، وتوزيع هذه التهم بينهم في هجومين مختلفين في Hampshire عامي 2024 و2025.

الشفافية في المراجعة

بعد طلب شبكة BBC للحصول على نسخة مكتوبة من تصريحات القاضي الكاملة، أصبحت هذه التعليقات متاحة للعامة. توضح هذه المراجعات المفصلة مدى تعقيد عملية الإدانة، وتشمل الاعتبارات التي قدمها الدفاع وفريق الاتهام، مثل الاعاقات العصبية التي يعانون منها الشباب وتأثيرها على فهمهم للعواقب التي أحدثوها على الضحايا. وقد قرر القاضي إرسال هذه العقوبات إلى المحكمة العليا للنقاش في مراجعة.

في أحداث منفصلة، تمت إدانة شابين كان عمرهما 14 عاماً باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في نوفمبر 2024 في مدينة Fordingbridge. وفي جلسة منفصلة بعدها بستة أشهر، وقعت عملية اغتصاب أخرى حيث أُدان شاب ثالث، كان عمره 13 عاماً، بمساعدة الطرفين في الهجوم. استند القاضي في قراراته إلى أدلة قوية تشير إلى أن الضحيتين وافقتا في البداية على بعض النشاطات الجنسية، لكن عقوبتهم تزايدت عندما تم استغلال انتباههما بعد استخدام هاتف لتصوير الاعتداء.

“لا يمكن أن يُستخدم الإذن الأولي للقضاء على الاعتداءات الجنسية بشكل كامل”، أوضح القاضي في المحكمة.

التأثير الأعصابي في التقييم

في مداخلة منفصلة، أشار خبير من خدمة العدالة للأحداث الحكومية إلى أن وضع أحد الشباب في السجن قد يكون ضارًا نظراً لخصائصه العصبية المعقدة. كما وُصِفت عقوباتهم بمصطلحات تدل على أنها مُقدمة بناءً على تقييم دقيق لفهمهم لطبيعة الجريمة وعواقبها. وذكر القاضي أن الأول من الشباب (J) يعاني من اضطراب فائض الحركة (ADHD) و”عيوب فهمية طفيفة”، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يقلل من مسؤوليته الشخصية.

أما الشاب الثاني (N)، فقد ثبت أن مؤشر ذكائه يقع في أقل من 1% من السكان من مثيله في السن. كان يعاني من ADHD و”اعاقة عصبية شديدة” جعلته غير قادر على التكيف مع التعليم العادي. ووصف والده الضحية بأنه “شاب بعمر 8 سنوات”. في هذه المراجعات، نوه القاضي إلى أن العوائق العقلية العميقة لأي من الشباب قد خففت من مسؤوليتهم. ولفت الانتباه إلى أن فهم النموذج كان أقل من الفهم الطبيعي للشباب العاديين دون هذه الأعاق.

في التقييم الثالث، أشار خبير نفسي إلى أن الشاب الأصغر سنًا (E) كان يعاني من “نطاق ذكاء منخفض” ويواجه صعوبات في فهم مفهوم الإذن الجنسي. وقد استند القاضي إلى هذه العوامل وآخرين لاتخاذ قرار بمعاقبتهم بYROs بدلًا من السجن. وفي تصريحاته، وصف القاضي هذه العملية بأنها “تقنية بديلة” تُأخذ بعين الاعتبار حسب معايير تقليل تأثير العقوبات الجسدية على الشباب.

“يجب أن تكون العقوبات موجهة نحو الفرد وليست نحو الجريمة فقط”، قال القاضي في ملاحظاته.

الهيكل الزمني للقضية

في جلسة المحكمة، تمت تقسيم إدانة الشباب إلى مراحل مختلفة. في المرحلة الأولى، ناقش القاضي الأمور بشكل مباشر معهم باستخدام لغة بسيطة وعامّة، مستوحى من النصائح التي تُعطى للقاضيين لتعاملهم مع الشباب. وفي هذه المرحلة، وصف الجرائم بأنها “أمور خطيرة” وأن العقوبات المفروضة على الشباب كانت عقوبة نموذجية لتجنب الفصل في السجن.

أما المرحلة الثانية، التي لم تُنشر بشكل كامل حتى الآن، فقد حملت القاضي عبارات قانونية معقدة لتوضيح تفكيره لفريق المحامين. وذكر أن الأحداث في Fordingbridge تختلف جذريًا عن حالات سابقة حيث تم وضع الشباب بنفس العمر في السجن لجرائم جنسية. وبقيت تفاصيل الجناة وطبيعة الاعتداءات مختلفة عن الأوضاع الأخرى، مما جعل منحهم YROs قرارًا معقولًا.

استند القاضي إلى أن الضحايا تمتعتا بمع假期 قبل أن يُعرف بهما الاعتداء. وقد عززت هذه المعطيات قراره بكون عقوباتهم تختلف عن حالات مشابهة، نظرًا لوجود رابط بين التعاون بين الشباب واتخاذهم شكلًا مصورًا لجريمة الاغتصاب. كما وصف القاضي أن الجرائم لم تكن مصحوبة بعنف أو استغلال، لكنها أصبحت أكثر شدة بسبب الجماعة التي شكلوها وانتهاكاتهم المترابطة.

“لا أعتبر أن الإذن الأولي يُغني عن جريمة الاغتصاب”، أضاف القاضي في تصريحاته.

الاستمرار في المتابعة

النتائج النهائية كانت أن الشابين الأكبر سنًا (J وN) تلقوا أوامر إصلاحية بثلاثة أعوام مع 180 يومًا من الرعاية المكثفة، بينما حصل الشاب الأصغر (E) على فترة مدتها 18 شهرًا. هذه العقوبات تسمح للشباب بالعودة إلى مجتمعهم، لكنها ترافقهم بإجراءات مراقبة صارمة لضمان التقدم في مسيرة إصلاحهم.

في المراحل المتقدمة، تجلى منحهم YROs كخيار مناسب وفقًا لمعايير تقييم العقوبات لليافعين. كما أشار القاضي إلى أن معايير تقييم السجن هي “الخيار الأخير” في حال لم تكن الإصلاحية كافية. وجاء في تصريحاته أن هناك “مرونة في التقييم” حسب ظروف كل فرد، وأن الهدف من العقوبات هو تحقيق تحسن شخصي.

أيضًا، أوضح القاضي أن هناك تفاصيل إضافية تدل على أن الشباب لم يرتكبوا الجرائم بشكل فردي، بل كانوا جزءًا من فريق متعاون. وقد أدى هذا إلى تغيير تصنيف الجرائم من “إهمال” إلى “اعتداء قانوني” في نظر الفريق القانوني. ويرافق كل شاب تدابير مراقبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.

يُعتبر هذا الحكم مثالًا على كيف تؤثر الأعاقات العقلية في تحديد مسؤولية الأفراد الجناة. كما يعكس كيفية معالجة القضايا الجنائية مع مراعاة تقييم الشخصي، فبدلاً من الاعتماد فقط على حدة الجريمة، تتم مراجعة الظروف النفسية والاجتماعية لكل فرد. هذا التحول في النهج يمثل خطوة نحو عدالة أكثر شمولية وتفضليًا للأحداث.

مع ذلك، يبقى جدل حول مدى فعالية YROs في معالجة الجرائم الخطيرة. البعض يرى أن توجيه الشباب إلى برامج إصلاحية قد يساعد في تقليل الأخطاء، بينما يرى آخرون أن الجرائم القتلية أو الاعتداءات الجنسية تستدعي تعزيز الردع والتنبيه. في كل حال، قررت المحكمة أن هذه العقوبات تظل مناسبة في الوقت الحالي، مع إمكانية التقييم المزدوج في المحكمة العليا.